ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ۱۴۰۱ نخستین چهارچوب اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه را در ایران برقرار کرد. پرسش اساسی آن است که این مشوق چه چیزی به تحقیق و توسعه بنگاه‌ها می‌افزاید؟ ادبیات موجود بیشتر اقتصادسنجی و برخاسته از اقتصادهای توسعه‌یافته است و کارکرد این ابزار در اقتصادی تحریمی با نهادهای نابالغ کمتر بررسی شده است. این پژوهش با مطالعه چندموردی پانزده بنگاه بهره‌مند، مفهوم «افزونگی مشروط‌به‌نهاد» را پیشنهاد می‌کند؛ یعنی وضعیتی که در آن شدت و ترکیب افزونگی یک مشوق یکسان، به شرایط نهادی و محیطی مسیر اجرای آن وابسته است. داده‌ها از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با مدیران تحقیق و توسعه و مدیران مالی گردآوری و با تحلیل مضمون قالب‌بندی‌شده تحلیل شد. ازآنجاکه همه شرکت‌ها از دریافت‌کنندگان اعتبار مالیاتی هستند، یافته‌ها تجربه و ادراک این بنگاه‌ها را نشان می‌دهد، نه اندازه اثر علی مشوق را. بنگاه‌ها تغییراتی را در هر سه لایه درونداد، رفتار و برونداد گزارش کردند، اما وزن لایه‌ها یکسان نیست. دو عامل مشروط‌کننده در روایت آنان برجسته است: «خلأ نهادی» که عمدتاً تضعیف‌کننده است و «تحریم» که با بومی‌سازی همراه است و ازسوی‌دیگر تجاری‌سازی را محدود می‌کند. شواهد نشان می‌دهد اثربخشی این ابزار بیش از جذابیت طراحی، به بلوغ نهادی بستر و فشار تحریم وابسته است. ازاین‌رو تحقق افزونگی به طراحی تفکیک‌شده مشوق و ترمیم هم‌زمان خلأهای نهادی اجرا نیاز دارد.